The Definitive Guide to العولمة والهوية الثقافية

The Definitive Guide to العولمة والهوية الثقافية

Blog Article

وكذلك تنفصل تماماً دول البلطيق وجورجيا من روسيا بينما الدول الإسلامية فاستقلاها غير كامل.

أصبح للناس بسبب إبحارهم في العالم الأزرق عالم الإنترنت، هويات إنسانية، تولدت عنها لغة عالمية مشتركة تسعى إلى نقل ثقافات الشعوب، لكنها تبقى هويات إنسانية افتراضية كما قد نفهم من تصوره هذا، أن الهويات القومية لا تنبني إلا على قاعدة التعدد والكثرة. وهذا إبدال آخر للهوية الثقافية الذي يؤشر على وجود هوية ثقافية عالمية موحدة تنتسب إلى الإنسان، والإنسان ينتسب إليها، ويدل على أن الهوية الإنسانية متماهية مع وضعها وغيريتها البشريتين.

. إلخ) كمكوّن حيوي، يعزّز الغايات الاقتصادية المتمثلة في السياحة والاستثمار, والأهداف السياسية المتمثّلة في التسويق الأممي للدول، وتكوين انطباعات إيجابية عنها.

بينما الحرية والديمقراطية الغربية والقانون الدستوري جعل الغرب يسقط نتائج الانتخابات في تركيا والجزائر ونيجيريا (مشهود أبيولا) لأن الناجحين إسلاميين!!

قفز بنا التغيير أيضًا إلى ثورة تقنيّة، اجتاحت المجتمعات، وسهّلت الاتصال بشعوب العالم، مستهلكين ومنتجين؛ ليتحقّق بذلك التبادل المعرفي والاقتصادي والثقافي بأسهل الطرق وأنجعها. ومن هنا ظهرت (العولمة) كنظام عالمي شامل، يتدخّل في بلورة السياسات الثقافية المحليّة للشعوب, كتوجيه أسلوب حياة المجتمعات، وطريقة استهلاكها، ونوعيّة مأكلهم ومسكنهم وترفيههم، وتوجيه اهتماماتهم.

تعني العولمة أيضا جعل الشيء عالمي أو جعل الشيء دولي الانتشار في مداه أو تطبيقه. أما جعل الشيء دولياً فقد يعني غالباً جعل الشيء مناسباً أو مفهوماً أو في المتناول لمختلف دول العالم. وتمتد العولمة لتكون عملية تحكم وسيطرة ووضع قوانين وروابط، مع إزاحة أسوار وحواجز محددة بين الدول وبعضها البعض. تعرف مجموعة من الدول الرأسمالية المتحكمة في الاقتصاد العالمي نمواً كبيراً جعلها تبحث عن مصادر وأسواق جديدة مما يجعل حدودها الاقتصادية تمتد إلى ربط مجموعة من العلاقات مع دول نامية لكن الشيء غير المرغوب فيه هو أن هذه الدول المتطورة على جميع المستويات الفكرية والثقافية والعلمية دخلت في هوية الدول الأخرى إلا أنها حافظت على هويتها الثقافية خاصة وأن العولمة لم تقتصر فقط على البعد المالي والاقتصادي بل تعدت ذلك إلى بعد حيوي ثقافي متمثل في مجموع التقاليد والمعتقدات والقيم كما أن العولمة لا تعترف بالحدود الجغرافية لأي بلد بل جعلت من العالم قرية صغيرة.

فليس كل ثقافة قادمة من الغرب مقدسة. وفي هذا الخصوص، نشير إلى أن الحداثة، كفكرة غربية، تم تجاوزها، وظهرت مرحلة «ما بعد الحداثة» التي تعيش هي بدورها أزمة، لعدم قدرتها على الحسم في كثير من الإشكالات المعاصرة للثقافة والهوية والدين.

وما هي انعكاساتها على القيم والهوية الثقافية الوطنية والقومية؟

في العالم العربي تتشكل صورة تنوع متعدد فهو يضم مجموعة من الثقافات واللغات والأعراف المتعددة والمتنوعة غير أن ثمة قيم ومثل عليا تتوحد حولها هذه الأمم والشعوب وتشكل بالنسبة لها إرثاً مشتركاً ينبغي حمايته والدفاع عنه، لقد أصبحت جهود البلدان اليوم تتجه نحو خلق تنمية مستدامة تضمن لجميع الشعوب حياة آمنة في جو من الأخوة والانسجام، وذلك من خلال إستغلال توجيه التنوع الثقافي لصالح جهود التنمية ومحاربة الفقر والأوبئة التي تجتاح مناطق عديدة من العالم. إن التنوع داخل المجتمع الواحد يمكن أن يستغل كحافز للتنمية والأستقرار إذا ما كرست الجهود الحكومية وغير الحكومية لذلك، وهو ما يمكن أن يحدث عن طريق خلق برنامج وأنشطة مهتمة بهذا المجال.

الوطن: بوصفه “الأرض والأموات”، أو الجغرافية والتاريخ وقد أصبحا كيانا روحيا واحدا، يعمر قلب كل مواطن.

ثالثها: إبراز إيجابيات الإسلام وعالميته وعدالته وحضارته وثقافته وتاريخه للمسلمين قبل غيرهم، ليستلهموا أمجادهم ويعتزوا بهويتهم.

وعلى الأساس نطرح التساؤلات التالية: هل ما جاءت به الحداثة الغربية من قيم ثقافية تتلاءم وطبيعة الهوية الثقافية للمجتمعات غير نور الإمارات الغربية؟ وهل التمسك بالخصوصية الثقافية يعتبر ابتعاداً ورفضاً للعولمة الثقافية؟ وهل يمكن الحديث عن ثوابت ومتغيِّرات في القيم في ظل التغيّرات الاجتماعية والثقافية في المجتمع؟ ثم هل الهوية الثقافية شيء انتهى وتحقق في الماضي، في فترة زمنية معينة؟ وهل الهوية الثقافية قابلة للتحول والتطور والتعايش مع «عولمة الثقافة»؟

أما الجهة الثانية، فهي داخلية وتتمثل في ندرة المقاربات العلمية والموضوعية بهذا الموضوع خاصة في دول العالم الثالث فالهوية الثقافية لا تكتمل إلا إذا كانت مرجعيتها جماع الوطن والأمة والدولة بوصفها التجسيد القانوني لوحدة الوطن والأمة، وكل ما يمس بواحدة من هذه فهو يمس بالهوية الثقافية.

سبق أن أشرنا إلى ما تؤدي اليه العولمة الاقتصادية من سيطرة رأس المال على حكومات الدول الضعيفة بل حتى القوية، وما يعنيه ذلك من تأكل عنصر السيادة الداخلية، وهذا هدف مقصود فقد كثرت الكتابات عن ضرورة تقليص دور الدولة وحلول مؤسسات المجتمع المدني محلها. وهي كلمة حق أن أريد بها تدعيم الديمقراطية والحريات، أما أن أريد بها تزييف الديمقراطية وخضوع مؤسسات المجتمع المدني لتأثير رأس المال الأجنبي وهو ما صرح به أطراف الحوار الدائر حالياً حول تعديل قانون الجمعيات فهي أذن كارثة أخرى تصبح معها الديمقراطية التي لم ينعم بها معظم العالم الثالث هذا من الناحية السياسية الداخلية.